به نقل از «تسنیم»

رد پای دلالان و عدم نظارت مسئولان عامل گرانی اجاره بها در ایذه است + فیلم

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۷۷۸۱

گروه استان ها _اجاره و خرید مسکن در شهر ایذه در نبود نظارت و ابزار برخورد کافی، نسبت به سال گذشته افزایش سر سام آوری  داشته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  ایذه ، افزایش عجیب و غریب اجاره‌های مسکن در شهر ایذه که همه را ناراضی کرده و آنها دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن را رد پای دلالان و نبود نظارت می دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

یک حساب و کتاب سر انگشتی نشان می‌دهد، که اجاره بها در شهر ایذه به طور قابل توجهی افزایش داشته است و این افزایش اجاره بها شرایط را برای بسیاری از مردم سخت‌تر از گذشته کرده است.

گرانی و ارزانی قیمت رهن و اجاره در ایذه به انصاف و وضعیت مالی صاحب خانه باز می‌گردد و مستأجر با هر شرایطی مجبور به پذیرش نرخ جدید است چرا که امیدی برای یافتن خانه‌ای ارزان‌تر ندارد.

ارزانی دام و گرانی علوفه دامداران ایذه‌ای را به مرز ورشکستگی رساند + فیلمرضایی ‌کوچی:300 واحد پیش ساخته تا قبل از رسیدن سرما در "اندیکا" ساخته می‌شوداسکان دائمی زلزله‌زدگان اندیکا تا ماه آینده انجام می‌شود

بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره بها در یکسال گذشته، مردم را در یافتن مسکن مناسب و متناسب با میزان بودجه آنها با مشکل روبرو کرده و به گفته آنها خرید و حتی اجاره مسکن به یک آرزوی محال تبدیل شده. 

مشاوران املاک هم با بیان اینکه میزان تقاضا برای مسکن بیشتر از عرضه آن توسط فروشندگان شده، معتقدند در این شرایط فروشندگان تعیین کننده اصلی قیمت هستند و بر این اساس روز به روز بر قیمت ملک خود اضافه می‌کنند و هیچ نهادی هم بر این موضوع نظارت ندارد.

انتهای پیام/ 331/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۷۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی